تعزیرات با متخلفان درتبلیغ کالاهای آسیب رسان برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب شیویاری، با انتقاد از عدم اجرای قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان، اظهار داشت: عدم اجرای قانون منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان از سوی هر دستگاهی تخلف است، البته نمایندگان چندی پیش در صحن علنی طرح ممنوعیت کالاهای آسیب رسان به سلامت را به دلیل وجود طرح برخی ایرادات از سوی شورای نگهبان اصلاح شد؛ بنابراین این وظیفه دولت است که در هر بخشی قانون را اجرایی کند، به طورحتم قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان یکی از قوانین موثر درحفظ سلامتی شهروندان جامعه است.

نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در نوع کالاهای آسیب رسان و میزان عوارض آنها برخی دستگاه‌ها نظرات متفاوتی دارند، افزود: برخی دستگاه‌ها متعقدند که کالایی که به عقیده وزارت بهداشت آسیب‌رسان است، هیچ خطری برای سلامتی بدن ندارد، مسوولان وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که درج عنوان کالای آسیب‌رسان به برخی اقلام خوراکی از عهده این وزارتخانه خارج بوده و دستگاه‌های دیگر نظیر وزارت صنعت و یا سازمان استاندارد باید نظر دهند؛ این در حالی است که وزارت بهداشت در این حوزه متولی بوده و دستگاه‌های دیگر باید ذیل نظر وزارت بهداشت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو با بی‌توجهی به سلامت مردم کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را به کشور وارد می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه از مبادی ورودی، این کالاها بدون اعمال نظارت قوی و کارآمد به کشور وارد می‌شوند، به طورحتم وزارت بهداشت و درمان در این خصوص بخشی از وظایف را برعهده داشته و گمرک، وزارت صنعت و سازمان استاندارد هم وظایف دیگری را باید انجام دهند؛ ضمن اینکه قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی باید در خصوص هرگونه تخلف در اجرای قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت برخوردهای لازم را بامتخلفان انجام دهند، در شرایطی که دستگاه‌ها نظری مخالف وزارت بهداشت را مطرح کرده و نهادهای متولی هیچ برخوردی با متخلفان انجام نمی‌دهند قانون به طور کامل اجرایی نمی‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه متولی شناسایی کالاهای آسیب رسان به سلامت وزارت بهداشت و درمان است، گفت: سازمان استاندارد در این زمینه قدرت و توان پاسخگویی را نداشته و وزارت بهداشت طبق سیاست‌های کلی نظام درحوزه سلامت با دارا بودن آزمایشگاه‌های مجهز مسئول تایید و یا رد سلامت یک کالا است، بنابراین تمام دستگاه‌ها باید از سیاست‌های وزارت بهداشت دراین بخش تبعیت کنند.